د/ علي ناصر الزامكي
إن مراحل تكوين الدولة اليمنية الحديثة خلال الخمسة العقود الماضية عبر سلاسلها الزمنية المرتبطة بمحطات تاريخية هامة بمراحل تكوين النظام السياسي بحاجة إلى دراسة يستخدم فيها الكثير من المناهج العلمية المعتمدة في عملية تحليل المشكلات واتخاذ القرار اكان المنهج التاريخي الذي يسلسل مراحل النضال الثوري لثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين ضد الاستعمار البريطاني وضد حكومة الاتحاد وإماراتها واستمرار النضال الثوري فيما بين الفصائل الثورية برغم واحدية اهدافها الثورية وغاياتها، وفي الشمال تسلسلت المحطات التاريخية للنضال الثوري ابتداءً بإسقاط النظام الملكي وتواصل النزق الثوري في الصراع ما بين الدولة والقبيلة ، او استخدام المنهج الوصفي الذي يصف لنا أركان وشكل ومقومات هيكل النظام السياسي للدولة المتحررة من الاستعمار البغيض والملكية الغاشمة وطرق تكوين هيئاتها الحكومية وآليات نظام الحكم اليمني مع وصف البيئة اليمنية المتمثلة بثقافاتنا الاجتماعية والسياسية واصفاً كل آنات ومعاناة خيارات النهج السياسي السابقة تارة والاستعانة بالمنهج التاريخي تارة لأثبات الاستحقاق الثوري لتحقيق الوحدة اليمنية مستخدما بعد ذلك المنهج التحليلي والاستقرائي معاً حيث نهجت الدولة اليمنية بعد وحدتها النظام الرئاسي البرلماني تحت شكل الدولة المركبة ومع إطلاق عنان التعددية الحزبية واختيار التوجه الديمقراطي كمرادف للنظام السياسي اليمني الوليد ظهرت إشكاليات المحاصصة والأفكار الشمولية المرتبطة بالوعود المخملية ، وحولت الشعب اليمني الواحد في ظل الدولتين اليمنيتين قبل وحدتها إلى شعبين تحت ظل الدولة اليمنية الموحدة.
إن استعراض ووصف المحطات الدينامكية المعبرة عن أهمية البحث عن شكل الدولة والبحث عن شكل النظام السياسي المناسب من جديد وبقراءة تحليلية واستقرائية سريعة سيتبين لنا ان الصراع على السلطة وسلسلة الإلقاء المعبّر عن اختلال ميزان المدفوعات السياسية هو رأس الحكمة اليمنية ، وأن الدولة اليمنية لازالت تبحث عن شكل النظام السياسي باعتباره خيار استراتيجي لمواجهة متطلبات تقنين اطماع الاستحواذ على السلطة ووقف نزيف الإلقاء للآخرين المتسلسل لدينا عبر مراحل التكوين السياسي للدولة سواء كان في جنوب اليمن أو شماله وذلك من خلال قرأه لنتائج المنهج التاريخي والمنهج الوصفي أو من خلال سلسلة الإحداث المتعاقبة بعد الوحدة اليمنية من خلال استخدام المنهج التحليلي والاستقرائي لقراءتها ومنها ائتلاف الحكم الثلاثي ابان دولة الوحدة أو الائتلاف الثنائي الملبي لاستحقاقات سياسية وبدايات آفة الفساد المالي والإداري واستمرار تحجيم شراكة الوحدة وتشكيل السلطة المحلية في عام 2000م ومحاولة تطويرها في دورتها الثانية على طريق الانتقال من المركزية إلى اللامركزية وإجراء بعض التعديلات الدستورية اللازمة لسير وتوازن المجتمع سياسياُ كمحاولة استيعابية لامتصاص بوادر تكوّن قواعد النضال الثوري الرافض لسياسة الإلغاء والاحتواء،الأمر الذي بين آن ذاك ان الأحزاب السياسية تلاحق الشارع السياسي بمختلف أشكاله ومكوناته وصفاته فعلى سبيل المثال المؤتمر الشعبي العام يلاحق الشارع بأدوات سياسة فرق تسد، وبقية الأحزاب والقوى المتنفذة تستخدم التكتيكات المباحة وغير المباحة للاستحواذ على الشارع السياسي وهذه جميعها ولدّت بيئة سياسية ساعدت سماسرة السوق المتاجرة بحقوق وهموم وإشكاليات المواطن وتحويلها إلى آنات وثقافات تعكر صفو رؤية الحلول وتقييم بدائلها واتخاذ القرارات المعالجة للمشكلات المترتبة من جراء ذلك على شعبنا اليمني .
وحقيقة الأمر علينا أن نعترف أن الإشكاليات أنفه الذكر أفرغت مفهوم الوحدة السياسية من محتواها ألتشاركي بين جنوب اليمن وشماله، وكذا مبدأ الشراكة الجنوبية الجنوبية والشراكة الشمالية الشمالية ،وبالضرورة نتج عن ذلك اختلال في ميزان المدفوعات السياسي لصالح المتنفذين اللذين افرغوا كل المفاهيم السياسية والاقتصادية والثقافية من معانيها وأهمية دورها في بناء الاوطان وكان العجز في ميزان المدفوعات من نصيب الشعب جنوبا وشمالا.
الأمر الذي كان عاملا اساسيا ومحفزا في تشكيل مكونات الحراك الجنوبي حيث شكلت نواة لبدء مرحلة إصلاح مسار التصحيح الشامل وتلتها القضية الحوثية بكل ابعادها ومطالب الثورة الشبابية المطالبة بالتغيير الجذري الشامل، وهذا ما اكد أننا لازلنا نبحث عن شكل الدولة واختيار النظام السياسي اليمني الملبي لكل ذلك ومنها ثقافتنا وبيئتنا اليمنية.
لذلك كان لابد من الوقوف وبمسؤولية وطنية عالية متجردة من العصبية الضيقة لمعالجة اختلال ميزان المدفوعات وأن يتم إعادة المراجعة الكاملة والدقيقة لكل المتغيرات المتوالية والمترابطة خلال الخمسة العقود الماضية لعمر الدولة اليمنية وتم بتوفيق من الله وتوافق القوى السياسية والمجتمعية انجاز اسس شكل بناء الدولة الاتحادية الرشيدة وحوكمة مشروعها السياسي في وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل وضماناتها بمساعدة محلية واقليمية ودولية مسيّرة وميسّرة لإتاحة نماذج بدائل الحلول الملبية لتحقيق عدالة ميزان المدفوعات السياسية التي تمت تجربتها وتصنيفها لتحديد معايير اوزان تحقيق العدالة والمساواة في تجارب بلدان العالم والتي ينشدها اليوم الشعب اليمني جنوبا وشمالا من اقصاه إلى اقصاه لإقامة ميزان مدفوعات بناء الاوطان .
خلاصة القول ندعو كل من يهمه الآمر إلى اعادة قراءة سلسلة محطات تاريخ بناء الدولة اليمنية خلال العقود الخمسة الاخيرة قراءة متأنية متجردة من اطماع الاستحواذ وسياسات الالقاء وبعد ذلك عليه قراءة وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل والتي حظيت بالرعاية والاهتمام الدولي والإقليمي ما بين ميسّر ومسيّر والذي جاءت مستوعبة لمراحل تكوين النظام السياسي للدولة اليمنية عبر سلاسلها الزمنية ومحطاتها المختلفة لإعادة شوكة ميزان المدفوعات السياسي لبناء الاوطان الى وضعها التوازني الطبيعي .
