بقلم / أحمد عبدالله الشاوش
كثيرة هي الهموم والمشاكل التي يتعرض لها القضاة الشرفاء الذين يرون في تطبيق العدالة انصافاً للمظلومين ووقفاً للفوضى والعبث ، وإنعاشاً لحياة الناس ، ورغم تلك البصمات الناصعة إلا ان سلك القضاء لا يخلوا من الشبهات والجور والمماطلة والضغوط عن قصد وغير قصد.
ولأهمية الموضوع نطرح على وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات بعض القضايا والمظالم والاشكاليات التي ألقت بضلالها على الرأي العام اليمني منذ العام 2011م وزادت في معاناة المتخاصمين في السنوات الاخيرة ، نظراً لعدم سرعة البت في القضايا وحجمها الكبير الذي أرق المواطن والسلطة القضائية واثر في النسيج الاجتماعي .
ونظراً للسيل الجرار من القضايا المرفوعة امام المحاكم والازمات الداخلية نتيجة للصراع السياسي وتسبب تحالف العدوان في تدمير منشئات القطاع الخاص والعام واغلاق الكثير منها ، مما ادى الى تعطيل وتسريح مئات الالاف من الموظفين والعمال اليمنيين في سوق العمل وفقدان ارزاقهم وعدم التمكن من الوفاء بالتزاماتهم المالية من ايجارات وديون متراكمة وغيره.
ونظراً للواقع المر الذي أثر على السواد الاعظم من الناس ، أدعو رئيس المجلس السياسي الاعلى و رئيس حكومة الانقاذ الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ووزير العدل والنائب العام و ورجال المال والاعمال والرموز والشخصيات الاجتماعية الشريفة المشهود لها بالنزاهة الى سرعة تشكيل لجنة للنظر في حل قضايا " الايجارات " التي أصبحت قنبلة موقوته لتدمير الاسر اليمنية وتشتيت نواتها بعد ان تحولت الايجارات في ظل الاستغناء عن الكثير من العمال في القطاع الخاص وتأخر مرتبات السلكين المدني والعسكري لشهور الى ظاهرة مؤرقة ومشاكل يومية تعج بقاعات المحاكم والسجون وتسجل خطراً على امن واستقرار اليمن.
كثيره هي الصور والمشاهد الانسانية التي يندى لها الجبين وتدمع لها العين وتقطر لها القلوب الرحيمة دماً في ظل العدوان المسعور والحصار الجائر وفوضى ذوي القربى وافتقادنا للتعاطف والتكافل الاجتماعي، بعد ان وصل الحال بالبعض الى بيع أثاث منزله لينقذ أطفاله من الجوع والعطش ، والبعض الاخر لسداد جزء من ديونه ، ويفترش العراء ، في حين لم يتحمل آخرون وطلقوا زوجاتهم وتركوا اولادهم هرباً من غلبة الدين وذل الرجال..
ان البحث عن مخرج قانوني وانساني والدفع نحو اصدار قرار جريء وسن قانون للإيجار يوازن بين مصلحة المؤجر والمستأجر شيء عظيم ، وان التوصل الى حلول مناسبة للتقريب والتصالح بالتي هي احسن بين المؤجرين والمستأجرين أعظم عند الله تعالى ، وان طلاق سراح من يعيل تلك الاسر الفقيرة والمكلومة من السجون قد يؤمن حياتهم من قصف العدوان السعودي للسجون ويؤدي الى تماسك الاسر اليمنية واستقرار المجتمع .
اما القضية الثانية نطرحها على وزير العدل فقد نما الى مسامعنا العديد من المظالم والشكاوى من أشخاص تم ايداعهم على خلفية قضايا سياسية وامنية وبعضها ليس لها طابع سياسي في السجن المركزي بصنعاء وإب وسجون خارج اطار الدولة والقانون والمثل اليمني يقول كم في السجن من مظاليم ، لذلك ندعو الوزير الى النزول الميداني للاطلاع عن قرب وإصدار توجيهاته بسرعة التحقيق والفصل في القضايا والغاء السجون الهامشية ، وتقديم كل من ثبت ضده تهمة الى النيابات والمحاكم الابتدائية والاستئنافية أولاً بإول احتراما للقانون وعملاً بالقوانين القضائية وتطبيقاً للعدالة بدلاً من الاحتجاز والسجن لشهور دون معرفة أين مصير بعض السجناء والأسباب التي تم اعتقالهم فيها.
كما إن تصرفات عدد من القضاة في شمال وجنوب وغرب وشرق صنعاء لا ترقى الى السمو وتنتقص من قيمتهم وتقلل من هيبتهم وتشكك في نزاهتهم ، بعد ان تجاوزوا القانون أثناء جلسات المحاكمة او الاستماع الى الخصوم ، حيث خول القاضي بفرض غرامة على كل شخص داخل القاعة يرن تلفونه او يتحدث كلمة واحدة مع غيره وليس في ذلك خلاف احتراماً للجلسة ، ولكن المؤسف والمخزي ان الـ 1000 الريال الغرامة على الشخص لا تورد الى خزينة " الدولة " بسند رسمي ، وبكل جرأة يوجه القاضي أحد الجنود بإخذ الغرامة نقداً مالم يسحب المواطن بتهديده بالحبس 24 ساعة جبراً مستغلاً سلطته.. ليرسي بعض القضاة اواغلبهم سلوك مشين وعادة سيئة تخرجه عن الشروط الواجبة في القاضي .
فتحويل الجندي الى مبتز ومرتشي وعيون جاحظة وايدي جاهزة للفتك بالضحية دون ان يعلم هو في حقيقة الامر يسيء للقضاة والسلطة القضائية ويخل بالامانة، وسلوك مهين ساعد على انتشار عدد من الجنود في بعض الممرات والمحاكم للترزق والارتزاق بإخذ تلفون المواطن في اول رنه بالصدفة أو دفع ثمن كلمة تفوه بها مع الذي بجواره ، فهل آن الاوان لوزير العدل اصدار توجيهاته بإلزام قضاة المحاكم بتوريد الغرامات بسندات رسمية الى خزينة الدولة بدلاً من جيوب الجنود لشراء القات أوغيره . أملنا كبير.
