بقلم / علي الجبلي
حينما يحاول البعض إشغال المهندس هشام شرف وزير الخارجية بقضايا فارغة وقصص وهمية لا تصدر إلا عن الصغار الذين لا يملكون رؤية ولا يحملون مشروعا وطنيا ولا فرق عندهم بين أن يكون ما يقومون به من زوابع وبلابل تؤثر على الجبهة الداخلية التي تتصدى لعدوان خارجي كوني ،وبين أن الأشخاص الذين يحاولون تشويه سمعتهم من خامة الكبار الذين يؤمنون بأنهم يخدمون شعبا ويدافعون عن ثوابت ويؤمنون بشراكة حقيقية وليس بمغالطات وتحايل ومصالح شخصية وغيرها.
وأمثال هوءلاء هم من يُزعجهم كثيرا النشاط الوطني المنقطع النظير والتمثيل الحقيقي لرجل الدولة الذي يقوم به المهندس شرف ، من خلال موقعه في وزارة الخارجية .
المهم هل تعلمون ما هي آخرإبتكارات الطابور العاشر ضد وزير الخارجية المهندس هشام شرف الذي يعمل بكل جد وإخلاص رافعا صوته في وجه العدوان ومعبرا عن هذا الشعب ومظلوميته ؟
لم يعدم هوءلاء وسيلة،وإن كانت بليدة جدا وغير قانونية، بدليل أن التلفيق الذي قاموا به عبر هيئة الفساد لم تعلم به رئيسة الهيئة (الشخص الأول والمعني بإصدار التوجيه)..على كل كان فحوى هذه التهمة الخطيرة بحق شرف ،هي منح تصريحات لفتح أقسام وتخصصات في جامعات أهلية في العام (2013) تقريبا .
وإليكم أهم ما في القصة التي تقول في إحدى حبكاتها إن المهندس شرف ، حينما كان وزيرا للتعاليم العالي وافق على فتح تخصصات في جامعة أو جامعتين بصورة مخالفة ، والواقع هو أن هذه التمثيلية مفضوحة ولا تستند لأي منطق بالمطلق لأنه أولا :
لا تُمنح التصريحات إلا لعام واحد لفتح مثل هكذا تخصصات بعد نزول لجنة من المختصين لتقيم الوضع ، وتجدد لتلك التخصصات
في العام التالي وفقا لتقرير لجنة مختصة أيضا، بمعنى أن من جدد لها في حال كانت مخالفة ، هو صاحب هذه الزوبعة ، كونه هو من
استلم وزارة التعليم العالي بعد هشام شرف ، فور دخول الحوثيين صنعاء .
ثانيا: لماذا لم يُثر معالي القائم بأعمال الوزير يومها ،( النائب) حاليا القضية طوال السنوات الماضية التي كان هو شخصيا الرجل الأول في الوزارة .
ثالثا: أي تصريح بفتح قسم أو تخصص جديد أو جامعة جديدة لم يكن يوافق عليه وزير التعاليم السابق هشام شرف إلا بعد نزول لجنة
مكونة من دكاترة وأكاديميين مختصين من جامعة صنعاء تقوم بدراسة الوضع ومن ثم ترفع تقريرها له وعلى ضوئه تُتّخذ القرارات .
ولابد لفتح جامعة أو تخصص جديدين أن يكونا مطابقين للمعايير والشروط التالية :
أ- أن يكون لدى الجامعة التي هي تحت التأسيس مبنى مؤهلا ومناسبا يُمكنها من القيام بكافة أنشطتها.
ب- أن يكون لديها الموارد المالية اللازمة لإدارة أنشطتها على أكمل وجه .
ج- أن يكون لديها منهج علمي لبدء التدريس من خلاله .
د- أن يكون لديها طاقم تدريس مؤهل ،وهذا بحذافيره ما تم خلال وزارة المهندس هشام شرف ، وبعد نزول لجان تم تشكيلها من قطاع الشؤون التعليميه بالوزاره .
وبناء على ذلك ، بلغوا الذي يُحاول أن يُثبّط من جهود الوزير شرف ويُلهيه بنوافل صغيرة ،بعيدا عن مهمته الوطنية الجبارة والأساسية التي لا ينكرها أحد ،أن الجامعات الجديده اللتي تم الموافقة لها بتصريح مؤقت او التي فتحت تخصصات جديدة خلال وزارته اثبتت اللجان الفنية أنها كانت قادرة على ممارسة عملها ، هذا من جانب، ومن جانب آخر، التصاريح التي منحت لها كانت تصاريح مؤقتة لعام واحد فقط ، وبعدها تقوم جهة الإعتماد الأكاديمي بالتحقق من توفرالشروط القانونية فإن توفرت تمنح الموافقة النهائية،وإن لم تتوافر،يتم تنبيه الجامعة بضرورة إستيفائها، أو إغلاق التخصص او اغلاق الجامعة .
وهذا ،وبعلم الجميع، تم في عهد القائم بأعمال الوزير آنذاك الشامي الذي اتى بعد الوزير شرف ، بمعنى إن حصل أي تجديد لتخصصات لم تلتزم بالشروط القانونية، فعليه هو تحمُّل المسؤلية، وإن مُنحت تصاريح لتخصصات جديدة مخالفة فيتحمل هو، أيضا، المسؤلية وليس الوزير السابق.
دعكم يا قوم من فتح أغطية الفضائح التي لن يكون فيها المدان سوى من جُبل على المخالفة واتى إلى أي موقع من هذه المواقع في غفلة من الزمن معتمدا على ضربة حظ وليس على الكفاءة والنزاهة ..
اعملوا بنزاهة وترفُّع ونُبل ودعكم من وزير الخارجية الذي يعمل بهمة عالية ووعي متقدم وروح متّقدة بالحماس والحيوية والكفاءة ، وإن كان هناك محاولات ما،من قبيل القيام بعمليات إستباقية تتعلق بمن سيخولون بمحاورة العدوان وأدواته ،من أجل إحلال السلام ، نعتقد أن المنطق والواقع يقول أن المحاور سيكون الشعب اليمني الذي سيخول من يراه مناسبا وهو وحده من يمتلك
التخويل والمشروعية ،والمجلس السياسي الأعلى وحكومة الانقاذ الوطني وذلك من خلال وزارة الخارجية التي هي وزارة الشعب اليمني جميعا وليست وزارة تابعة لـ ، (س)، أو (ص )، من الناس ، أو لجماعة من الجماعات أومكون من المكونات ..
والعقل زينة.. اثابكم الله..
