عبدالله الصعفاني
قال لي اقتصادي أثق باجتهاده بأنه لا مبرر للمخاوف التي تردد أن الدولة ستواجه مشكلة في تأمين المرتبات بناء على ما يساق من الكلام السنوي حول العجز في كل ميزانية سنوية.
• مبعث ثقته أن الميزانية عندنا في العادة تكون ميزانية وهمية تفترض أنها ستنفذ مشاريع استثمارية وخدمية لكن ما يحدث أن الأمر مجرد أرقام على الورق، وما ينفذ فعلاً هو المرتبات وما في حكمها والكثير من الإنفاق السفيه الذي يمكن الاستغناء عنه ولو من باب فقه ضرورة الطايح من شاهق.
• ملاحظته تفتح عيون المراقب العادي على منافذ أخرى تتسرب منها الأموال مع عواصف الفساد، وحان لها أن تغلق بحيث لا تتكرر الحكايات التي أحاطت بمساعدات ومنح كثيرة مثل مئات ملايين قدمتها قطر لدعم صندوق المبعدين، ومئات الملايين قدمتها السعودية للضمان الاجتماعي، وملايين الحملة الإعلامية لصياغة الدستور، وشراء أجهزة البصمة والصورة وغير ذلك مما صار محل لغط كثير لا يبرز له أصل أو صورة تتصدى للتفسير أو النفي، علاوة على مصاريف لجان لكل شاردة وكارثة حيث تختفي اللجان ولا تبقى غير الكارثة.
• أما لو قامت الحكومة بفصل الأرقام الوهمية عن ما هو حقيقي وانطلقت إلى تطبيق حزمة إصلاحات لما هو عابث وفاسد فإنها ستكون في غنى عن ممارسة تخويف الموظفين بفقدان مرتبات يحتاج كل موظف إلى أربعة أضعافها حتى يعيش بكرامة إنسانية.
• وإذا كان وزير الخدمة المدنية في حكومة بحاح أشار إلى أن عدد الموظفين يصل إلى مليون ومائتي ألف فإن من الأهمية بمكان تنقية هذه الكتلة المتضخمة.. ازدواج وظيفي، أسماء وهمية، وتطبيق قانون التقاعد بعيداً عن الانتقائية ولصالح أعداد كبيرة من شباب يحترقون على أرصفة البطالة والتعاقدات غير المجزية.
• بدلاً من مواصلة إطلاق الفزاعات العابثة بأعصاب الموظفين فإن الأولى إصلاح الأوعية الضريبية والجمركية الفاسدة وأخذ مواقف جادة من الفساد المالي وهذا الفساد الإداري الذي نجمع فيه بين البكاء على اللبن المسكوب وبين الفرجة على انحدار البلاد إلى المجهول.
