اسكندر المريسي
يعود تاريخ علاقة اليمن بالبنك والصندوق الدوليين إلى منتصف عقد السبعينات عندما كانت اليمن تنفذ سياسة محلية خاصة بها عرفت بتجربة التيسير الذاتي والمتمثلة بهيئة التطوير والتعاون الاهلي نحو التركيز على الزراعة حينها زار وفد رفيع المستوى منذلك البنك والصندوق الدوليين والتقى مع القيادة السياسية حين ذاك ولم يكن هدف تلك الزيارة عدى رغبة تقدم بها البنك والصندوق الدوليين بان يقترض من اليمن وتلك ليس نكته سياسية وانما حقيقة اقتصادية موثقة في محاضر رسمية عند زيارة ذلك الوفد لليمن.
لان اليمن بسبب تلك التجربة كان لديها فائض احتياط نقدي من العملة الصعبة واضاف موفد ذلك البنك ان القرض سيعوض بالنظر لعمل مشاريع تنموية في اليمن لكن تلك المباحثات فشلت وانصرف ذلك البنك حتى نهاية حرب صيف عام 94م عاد البنك والصندوق الدوليين مجددا على ذلك البند وقدم برنامجين اقتصاديين لتحقيق الاصلاح المالي والاداري واضاف على ذلك البنك التكييف المرحلي واعادة الهيكلة للسياسة المالية مخالفا بذلك كافة القوانين والتشريعات الوطنية التي تنص على ان ميزانية الدولة امر مناط بالحكومة.
لذلك قدم البنك والصندوق الدوليين عام 96م خطط ومقترحات ومشورات لا صلاح السياسة المالية في اليمن وفتح له مقرات في بعض الوزرات وخاصه الإيرادية واعاد جدولة الموازنة العامة للدولة واستمر طيلة عقدين من الزمن يبيع الكلام عن مشاريع وهمية انجزها من اجل توسيع البنية التحتية للاقتصاد اليمني وعقد عام 2000م ورشة عمل بالعاصمة صنعاء قال فيها بان جهوده المبذولة في تحقيق التنمية المنشودة والمستدامة تراجعت نسبه الفقر 48.2% وكذلك تراجعت نسبة البطالة وتناقلت وسائل الاعلام التقدم الذي طرأعلى ذلك وأن عقد مؤتمر خلال عام 2002م – 2003م ينفي البيانات التي اوردها ويقول خلافا لما كان قد اعلنه من احصائيات سابقة مستمرا في اعماله الوهمية أ كان طابعها المعلن النهوض بالاقتصاد اليمني وتحسين مستوى المعيشة.
ومنذ عام 96م وبالبنك الدولي يتحدث مع فريق عمله عن اقصى الجهود الممكنة لدعم خطة اليمن للإنعاش الاقتصادي لعام 97م حتى دخل ذلك الانعاش مرحلة الجهود والركود والتضخم في واقع استمرار التعاون وبناء وتبادل الخبرات بين الحكومات المتعاقبة على مدى عشرين عام والبنك والصندوق الدوليين ، فلا مجلس النواب وضح للشعب حقيقة النهوض الاقتصادي اللذين قاما بهما البنك والصندوق الدوليين ولا الجهات الرسمية المعنية قدمت احصائيات حقيقة عن المنجزات التي نفذها ذلك البنك وكيف دفع بعجلة التنمية الاقتصادية وحقق النهوض على مدي عشرين عام من عمله في اليمن .
بينما برنامج الاغذية العالمي والذي هو الذراع الغير معلن في السياسة الدولية وأن كان يتبع الامم المتحدة مثل البنك والصندوق الدوليين فان ذلك البرنامج يتبع البنك الدولي أعلن في الآونة الاخيرة أن نصف اليمنيون يعانون من الجوع فيما اعلانات البنك الدولي السابقة خلافا لذلك وهو ما يعني بكل تأكيد تقع عليها مسؤولية كثيرة في إعادة النظر شكلا ومضمونا في التعامل مع البنك الدولي خاصة عند تقييم فترة عمله السابقة قدم وصفات وإرشادات ما يسميه بالهيكلة والتكييف المرحلي كان من نتائجها مضاعفة الازمة الاقتصادية وتبني سياسة الجرع المتلاحقة والتي شمله رفع اسعار المشتقات النفطية وما شاكل ذلك .
كلها تعليمات كانت تقدم من البنك الدولي والحكومات المتعاقبة طيلة عقدين من الزمن كانت تنفذ تلك التعليمات وعلى اثر ذلك زادت الاختلالات الاقتصادية واتسع نطاق الفقر وبالتالي فان الحقيقة التي لا خلاف عليها أن اله الفقر خلال عقدين من الزمن كان بكل الأدلةوالوقائع البنك والصندوق الدوليين بل ان ذلك النبك هو الغريم الحقيقي للاقتصاد اليمني .
لكن من المؤسف جدا أن الثورة الشعبية اخطأت تحديد ذلك البنك واعادته مرة اخرى ومعه خطة انعاش للاقتصاد اليمني على اساس يواصل برنامجه في توفير ما تبقى من مقومات ذلك الاقتصاد تحت شعار تحسين مستوى معيشه المواطنين فلقد مكث البنك الدولي اكثر من عقدين يحسن مستوى معيشه اليمنيين والعكس صحيح مما يضع علامة استفهام قباله الحكومة والجهات المعنية كيف حسن ذلك البنك مستوى معيشة الموطنين برفع نسب الفقر من خلال الهيكلة الخاطئةلمجمل مكونات السياسة المالية وبرفع مستوئ البطالة من خلال تلك الهيكلة ايضا.
فقبل دخول البنك الدوليين اليمن بعامين وتحديدا عام 94م كانت سلعتي القمح والدقيق وكان هناك دعم لتلك السلعتين ولم يكن هناك تقلبات سعرية اطلاقا الا عندما اشترط البنك والصندوق الدوليين رفع ذلك الدعم ولأنه مثل الشيطان يأتي للإنسان من غرائزه علل اشتراطه باستخدام ذلك الدعم في مشاريع زراعية في البنية التحية وحدد مكانا لذلك قائلا تهامة ضمن خطة اصلاح زراعي ، وعندما سئل في احدى المؤتمرات الصحيفة المدير قبل السابق لذلك البنك لماذا اشتراط على الحكومة رفع الدعم عن سلعتي القمح والدقيق مما أدى إلى عدم قدرة الحكومة على وقف اسعار تلك السلعتين حمل الفساد المالي والاداري مسؤولية ذلك ، ومعني ذلك أن البنك الدولي شريك اساسي في الاختلالات المالية والاداريةوكان الاحرى ان تعقد الحكومة القائمة مع عمل فريق البنك الدولي مؤتمرا تعلن فيه للشعب عن الخطة الجديدة لذلك البنك وتقييم الخطط السابقة لتصحيح الاخطاء وتجاوز الاختلالات التي شابت المراحل السابقة .
