بقلم/ ناصر احمد الريمي
أن النظام المصرفي والنقدي لأي بلد من بلدان العالم يمثل انعكاساً حقيقياً للمستوى الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية لهذه البلدان ويرتبط النظام المصرفي مع النظام الاقتصادي بعلاقة قوية ووثيقة وتبعية بحيث يؤِثراحدهما على الآخر والعكس والنظام المصرفي في اليمن يمثل امتداداً وتعبيراً عن مدى تطور الاقتصاد اليمني.
ويعتبر الجهاز المصرفي في اليمن اكثر القطاعات الاقتصادية والنقدية تأثراً بالاضطرابات والتغيرات و الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية التي تخيم على الساحة اليمنية من التردي والتراجع بفعل الصراع الداخلي والعدوان الخارجي الامرالذي أنعكس سلباً على الوضع المعيشي للمواطن اليمني المحاصر براًوجواًوبحراً خصوصاً وعلى مناخ الاستثمار وبيئة اداء الاعمال بشكل عام لارتباط الجهاز المصرفي بجميع القطاعات الاقتصادية.
وفي ظل تفاقم الاوضاع المعيشية التي تشهدها الساحة اليمنية التي جعلت اغلب رجال الاعمال والتجار من اصحاب رؤوس الاموال الكبيرة بتحويل اموالهم من العملات المحلية الى العملة الصعبـة مما ادى الى ندرة العملة الاجنبية واختفاء الدولار الأميركي من السوق المحلية،وظهورة في السوق السوداء منذا بدء عملية مايسمى "عاصفة الحزم" نهاية مارس الماضي ورغم تأكيدات البنك المركزي اليمني المستمرة بأن أسعار الصرف للعملات الاجنبية وعلى راسها الدولار لا تزال مستقرة نسبياً وتخضع لقوى العرض والطلب، إلا أن تقارير دولية تؤكد أن الاضطرابات السياسية التي تحدث الآن في اليمن قد تُحدث ضرراً بالغاً في الاقتصاد اليمني.
وهنا قد نختلف وقد نتفق مع قراءة المحللين الاقتصاديين للاسباب الحقيقية التي ساهمت في الحفاظ على ثبات سعر العملة اليمنية امام الدولار الامريكي خلال الفترةالماضية وان جزءً كبيراً من الأموال الصعبة التي تدخل البلاد لتغذية الصراع السياسي الداخلي هي احدى تلك الاسباب..ومع ذلك نكرر التحذير من أن استمرار الصراع الداخلي والحظروالحصار البري و الجوي والبحري على اليمن ينذر بالخطر وانهيار المصارف والقطاع النقدي.
و رغم الظروف التى تمر بها البلاد يواصل القطاع المصرفي والنقدي اليمني يواصل تماسكة بفضل الإجراءات الاحترازية والسياسات النقدية التي يرسم معالمها بدقة البنك المركزي اليمني وبجانبة البنوك التجارية والاسلامية للقطاعين العام والخاص الاخرى فالمؤشرات المصرفية تؤكد سلامة الجهاز المصرفي وقدرته على الحفاظ الاقتصاد الوطني وعجلة التنمية.
ونظراً للعلاقة الوثيقة بين الاقتصاد والسياسة العامة للوطن ينزف (سينتصر ولو بعد حين) ومدى تأثير إحداها على الاخرى من واقع الاوضاع العامة فان عدداً من البنوك التجارية والاسلامية للقطاعين العام والخاص احدها بنك اليمن الدولي بقيادة رجل الاقتصاد -أحمد ثابت العبسي – والاخر بنك التسليف التعاوني والزراعي(كاك بنك) بقيادة خبير المال والاعمال –صلاح صادق باشا - لايزال لهما دوراًهاماً في الظرف الراهن من خلال المساهمة الايجابية في حفاظها على العملة الوطنيىة بإستقرار سعر الصرف وتوفير متطلبات السوق والرقابة الآلية لطبيعة التدوالات ومواجهة التحديات بهدف طمأنة المستثمرين وأبناء المجتمع وتماشياً مع تعليمات البنك المركزي اليمني لاجل دعماً للاقتصاد الوطني والحفاظ على إستقرار سعر العملة الوطنية وتلبية متطلبات عملائه من مختلف فئات المجتمع.
