بقلم / عبدالوهاب الشرفي
يتصاعد ضجيج هادي وحكومته الرافض لمقترح المبعوث الاممي الى اليمن ولد الشيخ الذي تقدم به للحل والذي يحظى بدعم اممي ودولي واسع ، والحقيقة ان طرف الرياض( اليمني - السعودي) هو من اعطب الكثير من الأشياء ،بل وأعطب نفسه بنفسه، بسوء أدائه السياسي المنطلق من فهم مغلوط للقرار الاممي من جهة ، ومن جهة ثانية عدم كفاءته السياسية بشكل عام ،الامر الذي افقده ما يستندإليه في حديثه عن القرار ( 2216) و مرجعيات المشاورات اليمنية ككل . لقد فهمت الرياض وحلفائهاالقرارالأممي أنه جاء ليسند استمرار شرعية هادي وهذا في الواقع فهم خاطئ قفز بهم أولا:
فوق مسألة إنتهاء ولايته بموجب المبادرة الخليجية و تمديدها من خلال مؤتمر الحوار الوطني ،
وثانيا: فوق الدورالاممي الذي كان قدخاض في قضية الرئاسه اثناء تولي المبعوث الاممي السابق جمال بنعمر لهذا الملف ابان تقديم هادي إستقالته تاركا البلد في فراغ رئاسي عمل بنعمر حينها على ملئه.
و لم يستوعب الإخوة في الرياض - أيضا - ان القرار الاممي في نظرته للملف اليمني يرفض الاعتراف بشرعية( اللجنةالثورية)كسلطة شرعية في اليمن وليس فرض استمرار شرعية هادي ،كا يبدو أنهم - في الوقت نفسه - لم يستوعبوا أن ذات القرار دعا للاسراع في استكمال المشاورات الاممية بشأن الحكم ( الرئاسة ) .
هذا الفهم المغلوط للقرار اوقع حكومة المنفى في خطأ فادح اضاع ماتبقى لها من تغطية بالقرار الاممي سيما بعد الاطاحة بحكومة (بحاح ) التي يدعمها القرار وهي الحكومة الناتجة عن اتفاق سياسي مرعي امميا والمعروف باتفاق( السلم والشراكة ). وعندما اطاح هادي بتلك الحكومة التوافقية كان قد قدم خدمة جليلة لطرفيّ صنعاء( المؤتمر - انصار الله ) ،و فتح لهما الباب لمناقشة كل التفاصيل في مختلف القضايا دون استثناء ودون ان يجاوزا بتمسكهما بهذا النقاش للمرجعيات، والقرار الاممي (2216) في طليعتها .
في الواقع كان القرار السالف الذكر يدعم استكمال المشاورات بشأن الحكم ( الرئاسة ) منذالبداية ، اما الحكومة التوافقية والشرعية فقد اطاح بها هادي واحل محلها حكومة السيد ( بن دغر ) التي لم تأتِ كنتاج لعملية توافقية انسجاما مع وضع العملية السياسية في البلد المرعية امميا،وبالتالي اصبح النقاش حول ( الحكومة ) امرا واقعا فرضه التصرف الخاطىء المتمثل بالاطاحة بالحكومة التوافقية ،وهو أمر لم يكن ليتسنى لطرفي صنعاء القيام به بأريحية قبل تلك الاطاحة .
كل هذا الضجيج حول المرجعيات الذي يردده الإخوة في الرياض لايفيد ، فالجميع امميا و دوليا يعرف تماما انها لم تنتهك بمقترح ولد الشيخ للحل والذي قضى بنقل صلاحيات هادي لنائب متوافق عليه و الحال نفسه حكومة توافقية جديدة تحل محل حكومة ( بن دغر ) باعتبار ذلك ترجمة لمطلب القرار الاممي المشدد على سرعة استكمال مشاورات الحكم و ترميما لمجاوزة اقدم عليها هادي بحق القرار الاممي حينما اطاح بالحكومة المدعومة.
كي اكون واضحا في حدود الممكن ، لم تعد مسألة نقل صلاحيات هادي لنائب توافقي وكذا تشكيل حكومة محل نقاش في المشاورات التي تتم حاليا بين طرفيّ صنعاء و اطراف اممية ودولية، وقد غدت هذه المسألة في حكم المنتهية و ما تدور حوله المشاورات حاليا هو الثمن الذي يجب ان تغرمه اطراف صنعاء في سبيل السماح لها بنيل حقها وفقا للمرجعيات بمافيها القرار الاممي والمتمثل في تسوية وضع مؤسستي الرئاسة والحكومة كما ورد في مقترح ولد الشيخ .
هذا الغرم الذي يُطالب بدفعه مقابل بيع " الشرعية " مرتبط - أيضا- بإنهاء طرف التحالف عدوانه وخروجه من اللعبة دون تحمل أي مسئوليات قانونية ترتبت على عدوانه الوحشي على اليمن، إلى جانب أمن المملكة السعودية في حدودها ، وأمنها بشكل عام ومعها أمن الممرات المائية الدولية وكل ذلك بالطبع، من وجهة نظر التحالف ورعاته .
لعل اللافت هنا هو ما يطالب به التحالف ورعاته كثمن لبيع " الشرعية " والمتمثل باخلاء طرفه واعتباره راعيا لا معتديا وربما وفي ظل هذه الطبخة إن ما سيتحمله من دعم مادي هو نوع من الاعانة لليمن وليس من باب المسئولية والإلتزام بالتعويضات وإعادة الإعمار وتأمين حدودالمملكة من خلال القبول بشريط حدودي خالي من تواجد الجيش اليمني يمتد لـ ( 30) كيلو داخل الاراضي اليمنية. اضافة إلى نزع ترسانة الصواريخ اليمنية البالستية وتسليمها اولا: مع منصاتها إلى طرف ثالث .
واذا ما تم التوصل مع ( الحوثي -صالح ) لتسوية ما من خلال تقديم تلك التنازلات،فذلك يعني عمليا إنتهاء ضجيج( الرياض) حول المرجعيات ..و بمكافأة الانقلاب فورالتوصل للتسوية وانجاز( صفقة (بيع الشرعية) والعكس .
*سياسي وكاتب يمني
alsharafi.ca@gmail.com
