بقلم / عبدالكريم المدي
المجلس السياسي الأعلى أو غيره (أي شكل من أشكال السلطات )عليه أن يتحمل مسؤلياته تجاه الناس بشكل صحيح وواضح، ومادام وقد تم قطع رواتب الموظفبن منذُ أربعة أشهروصُرِف مؤخرا نصف راتب شهرواحد فقط لبعض الوحدات، لماذا ،على الأقل، ما يُكلف المعنيون أنفسهم ويتخاطبون مع أصحاب البيوت والعقارات الذين يؤجرون المساكن للموظفين على إعتبار أن أكثرمن (75%)من القوى العاملة في الجهاز الإداري للدولة ( مدني - عسكري) يسكنون في بيوت وشقق إيجار خاصة في المدن ، وكثير منهم قد دخلوا ، بالفعل ،في مشاكل مع أصحابها وبعضهم تم طردهم إلى لشارع. وأمام هذه المأساة نجد الجميع صامتا، مع أنه كان يفترض بالمجلس السياسي الأعلى أن يصدر قرارات بهذا الخصوص تطمئن المؤجرين وتلزمهم بالتعاطي الإيجابي مع ظرف استثنائي يمر به الوطن، وتنتصرفي الوقت نفسه ،لهذه الشريحة من الموظفين الذين ، يُضاف لجوعهم في صنعاء وغيرها كارثة طردهم من البيوت وإذلالهم وإهانتهم ، وهذه حقيقة تُعتبر جريمة مكتملة الأركان ترتكبها سلطات الأمر الواقع ، أو قل المجلس السياسي الأعلى، المعني بالدفاع عن الموظفين الذين لم يستلموا رواتبهم منذُ أربعة أشهر.
نقول هذا الكلام ولا يعني أننا ضد المؤجرين أو أنهم لا يستحقون أن يناولوا حقوقهم من المستأجرين، لكن البلد في وضع غير مسبوق، وعلاقة المؤجر بالمستأجر قد أخذت تبرز اكثر وغدت ظاهرة خطيرة ،هذا من جهة ، ومن جهة ثانية المجلس السياسي أصلا ملزم أخلاقيا ووطنيا وإنسانيا بالدفاع عن الناس ومعالجة أي إشكاليات بين فئات المجتمع قد تؤدي إلى تهديد السلم الاجتماعي وخلق بؤر للصراع بين المواطنيين قد لا يتوقف زيتها المصبوب عند مساحة نارصاحب العمارة والمستأجر .
ونقول هذا الكلام ، أيضا، وننتظر قرارا من المجلس السياسي يضع حدا للمعاناة التي يتعرض لها الموظفون / المستأجرون، وفي الوقت نفسه يؤكد لأصحاب البيوت والعمارات أن حقوقهم المتأخرة أو المتراكمة على الموظفين المستأجرين منذ فترة قطع الراتب ستدفع حال دفعه كاملا بأثر رجعي .
رجاء تعاطوا مع هذه المسألة بما تستحقه من الإهتمام، إلزموا جميع المؤجرين بعدم التعرُّض للناس ومضايقتهم بسبب الإيجارات ، وإعتباربعض من يقوم بذلك على أنه من باب التحريض على سلطة المجلس السياسي والجبهة الوطنية الداخلية، أو قوموا بدفع الإيجارات المتأخرة على الموظفين لأنها في الحقيقة حق لأصحاب البيوت وهناك من المؤجرين من يعتمد في دخله على الإيجارات وليس له مصدر دخل آخر.
ولا تنسوا أن طرد الناس من البيوت أو مضايقتهم معناته توجههم إلى مختلف المنابر للتنديد بكم يا مجلسنا، وهذا قد يقود لما هو أكبر وأخطر.
احترموا إلتزاماتكم يا مجلسنا السياسي،واحترموا آدمية الناس وحقوق الموظفين، دافعوا عنهم أمام بطش البعض، وتذكروا أن القيمة الكبرى لأي سلطة أو نظام في العالم تُقاس بمدى قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها تجاه شعبها والدفاع عن مواطنيها وموظفيها وتلبية متطلبات كافة الناس.
ولعل الوفاء بصرف الرواتب والحقوق كاملة للقوى العاملة أحد أهم مقومات السلطة وأبرز شرط من شروط العقد الاجتماعي الذي يربطها بالجماهير..
كما أن من أوجب واجباتها كسلطة - أيضا - عدم السما في إفتراس حياة الموظفين ومضاعفة مآسيهم ورميهم هم وأطفالهم إلى الشوارع احذروا من ثورة الجياع ، وبطش المؤجرين ..اللهم إنّا بلّغنا.. اللهم فاشهد..!
إنهاء الدردشة
