بقلم / يونس الحكيم
قبيل مغادته البيت الأبيض بأسابيع قليلة، صادق الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على قانون يتعلق بالحريات الدينية الدولية والمعروف بقانون ((فرانك وولف)) بعد إقراره من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي .
هذا القانون المثير للجدل، يتولى إجبار حكومات الدول على السماح للأفراد بالحريات الدينية والإلحاد وإنشاء دور العبادة وعدم معاقبتهم بسبب تغيير دينهم أو أرائهم الدينية، وينص هذا القانون الذي تقدم به النائب عن الحزب الجمهوري ((فرانك وولف ))والذي سمي بإسمه على إجبار السلطة التنفيذية الأمريكية على معاقبة الدول والحكومات الإجنبية التي تخالف وتنتهك هذا القانون المثير للجدل والذي من خلاله يتم خلق قائمة مراقبة خاصة من الدرجة الثانية للدول التي تعتبرها الإدارة الأمريكية منتهكة للحريات الدينية.
وعلى الرغم من أن هذا القانون يعد إنتهاكا صارخا لسيادة الدول والحكومات ككل، إلا إن خطورته تكمن في إنه يمثل تعارضا وتصادما واضحا مع شرائع وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وتعطيلا للحدود، بحيث يهدف هذا القانون ببساطة إلى حماية الأفراد في المجتمعات الإسلامية من العقوبات الشرعية التي قد تطالهم في حالة إرتد أحدهم عن الإسلام وخرج عن الملة، وهي عقوبة الإعدام إن لم يستتب والمعمول بها في معظم الدول الإسلامية،عملا بنص الحديث النبوي الشريف الذي رواه البخاري من حديث عكرمة مولى ابن عباس "من بدل دينه فأقتلوه "وغيره من الأحاديث الشريفة وبالتالي فإن هذا القانون إذا ماتم تفعيله فإنه يهدف إلى منع تنفيذ هذه العقوبة، ويجبر السلطة الأمريكية على معاقبة الدول التي تقوم بتنفيذ العقوبات الشرعية على المرتد أو الملحد أو من يقوم بإزدراء الأديان أو الإساءة للدين، وبالتالي فإن كل من إرتد أو ألحد أو أساء إلى الدين أو أيا من تشريعاته فإنه بلا شك سيكون في مأمن من أي عقوبة تطاله في بلده وفي مجتمعه في ظل هذاالتشريع الأمريكي الخطير إن سلم المسلمون بالأمر.
ومايثير الإستغراب في هذا الصدد، هو الصمت المريب والمخزي للدول الإسلامية المستهدفة حيال هذا القانون الخطير ؛فلم نسمع إلى الأن بأي موقف مندد أومعارض سواء على الصعيد الفردي أو الجماعي لهذا الإجراء الخطير،رغم مرور مدة ليست بالقصيرة قد تصل إلى عام.
فهذا القانون الخطير والمستفز لمشاعر الأمه الإسلامية جمعى،والذي يتيح للأفراد في المجتمعات الإسلامية كما أسلفنا سابقا الإرتداد عن الدين والخروج عن الملة،أو الإلحاد أو إعتناق أي ديانة إخرى .في إطار الحرية الدينية الواسعة التي كفلها هذا التشريع دونما حسيب أو رقيب،والأخطر من هذا أنه وفي حالة ما أقدمت أي دولة على منع ومحاربة هذه الظواهر، أو قامت بإنزال العقوبة الشرعية بحق مرتكبيها، فإنها ستكون بموجب هذا القانون وهذا الإجراء الأمريكي المشين عرضة للعقوبة من قبل السلطة التنفيذية الأمريكية .وبالتالي فإن السكوت عن هذا الأمر أو الرضوخ له أمر جلل ومصيبة لا بعدها مصيبة وسيكون له بلا أدنى شك إن تم تفعيلة تداعيات خطيرة،وأخطار جسيمة، وسيفتح باب التطرف والإرهاب على مصراعيه،وهو مايستوجب على حكامنا وولاة إمورنا الإسراع في إتخاذ موقف حازم تجاه هذا قبل أن يتم تفعيلة وان يكن لهم تحرك جاد وفعال في سبيل إما إلغاؤه او على الأقل إتخاذ التدابير اللازمة حوله وعدم الرضوخ له ويقولوها بصراحة ووضوح بإن هذا القانون لايعنينا نحن كمسلمين، ولايمكن القبول به بأي حال من الأحوال،وأي تشريع يتعارض مع التشريع السماوي ويمس عقيدتنا فهو مرفوض جملة وتفصيلا وعليهم أن يدركوا أن هذا القانون والإجراء أكثر خطورة من قانون جاستا، لان جاستا كان يستهدف بعض من الدول التي تتهمها الولايات المتحدة أنها وراء أحداث سبتمبر والذي بلا شك يعتبر خرقا وإنتهاكا للسيادة غير إن قانون "فرانك وولف " للحريات الدينية، يعد إنتهاكا صارخا ليس للسيادة فحسب بل وللدين الإسلامي وتشريعاته، نظرا لما يمثله هذا القانون من تعارض واضح مع قيم الدين وتعاليمه،وتعطيل لحدود الله، فضلا عن كونه إستهداف لجميع الدول الإسلامية التي تجعل من الإسلام هو دين الدولة ومصدر أساسي للتشريع إن لم يكن المصدر الوحيد للتشريع في بعض البلدان.
والسؤال؟ هل سنسمع في القريب العاجل تحرك جماعي من قبل الدول الإسلامية، من أجل الظغط على الإدارة الأمريكية لإلغاء هذا القانون المشين؟! والعمل على ما من شأنه إتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذا، كأن يكون هناك حلف إسلامي أو إتفاقية بين جميع الدول تتضمن الوقوف بحزم والتصدي لأي إجراء يحاول النيل أو الإستهداف أو الإساءة لنصوص وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف،وأي إجراء تقوم به الولايات المتحدة من هذا القبيل ويستهدف أي دولة،والذي يعد بمثابة إستهداف للدول الإسلامية جميعا،ولديننا الإسلامي الحنيف، فهل سنشهد تحرك عربي إسلامي لمواجهة هذا، أم إن هذا القانون سينفذ دون أي إعتراض أو إحتجاج وسيطال الجميع بلا إستثناء، هذا ما ستكشف عنه الأيام والشهور والسنيين القادمة،،
