بقلم المحامي / محمدالمسوري
بعيدا عن الإعتراف بشرعية عبدربه منصور هادي من عدمه.
ومع قناعتي الكاملة بأنه لم يعد رئيسا مؤقتا لليمن بعد انتهاء الفترة المحددة له في 21 فبراير 2014م.
وأنه الأن أصبح منتحلا لصفة رئيس الجمهورية وفقا لقرار الإتهام الصادر من النيابة الجزائية المتخصصة في القضية المرفوعة ضده وضد من حضر معه قمة شرم الشيخ.
البعض يقول أننا لو سلمنا جدلا بأن هادي لازال رئيسا للجمهورية فإن التحقيق معه ومحاكمته مشروطة بالإحالة من مجلس النواب وفقا لنص المادة 128 من الدستور.
الدستور الذي يتمسكوا به متى ما أرادوا ويعتبروه ملغي في أوقات أخرى.
وفي كل الأحوال..
فهذا الأمر غير صحيح.
ويحق لأي مواطن أن يتقدم بطلب التحقيق ومحاكمة هادي وزمرته دون الإحالة من مجلس النواب.
الدستور لم يمنع إتهامه ومحاكمته في كل الجرائم التي إرتكبها.
فالمادة 128 التي يحتجون بها.
إشترطت إتهام الرئيس ونائبه من قبل مجلس النواب وإحالتهما للمحاكمة فقط في ثلاث جرائم.
الخيانة العظمى وخرق الدستور والعمل بما يمس سيادة وإستقلال الوطن.
هذه الجرائم الثلاث فقط دون سواها هي التي تحتاج إلى طلب من نصف أعضاء البرلمان لإتهامهما بإرتكابها.
وتحتاج لثلثي أعضاء البرلمان لإصدار قرار الإتهام وإحالتهما للمحاكمة.
أما بقية الجرائم فلا يشترط الدستور المرور عبر البرلمان.
وهذا واضح وضوح الشمس.
جرائم القتل والشروع في القتل وتدمير الممتلكات العامة والخاصة التي إرتكبها العدوان بالشراكة مع هادي وزمرته يكفي فقط لتحريكها ورفع الدعوى الجزائية فيها تطبيق الإجراءات المحددة في قانون الإجراءات الجزائية النافذ.
ولا يوجد مانع دستوري أو قانوني يمنع أصحاب الدماء والممتلكات والنيابة العامة من تحريك الدعوى الجزائية ورفعها أمام المحكمة المختصة.
وبالتالي..
فمحاكمة هادي وجميع الخونة والعملاء والمرتزقة في جرائم القتل والشروع في القتل وتدمير وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالجميع جراء العدوان والحصار لا تحتاج إلا لقيام أصحاب الشأن بتقديم شكاواهم إلى النيابة المختصة في كل محافظة ومديرية.
أما جرائم الخيانة العظمى وخرق الدستور والمساس بسيادة وإستقلال الوطن فلها شروطها في حالة الإعتراف بشرعيته من عدمها.
هذا هو النص الدستوري..
وهذه هي الجرائم التي لا يجب السكوت عليها على الإطلاق.
ولا يوجد مانع دستوري..يا أولئك.
ويكفينا عند صدور حكم بالإعدام قصاصا ضد هادي ونائبه أن أحد أهم شروط رئيس الجمهورية قد إنعدمت وسقطت عنه صفة رئيس الجمهورية بسبب حكم الإعدام الذي سيجعل من منصب الرئيس ونائبه غير الشرعيين شاغرا وخاليا عملا بنص المادة 116 من الدستور.
#حفظ_الله_اليمن_وشعبه_العظيم
13 نوفمبر 2016م
