بقلم/الدكتور/ علي أحمد الديلمي
وزارة الخارجية في أي دولة هي جهاز الدولة الرئيسي المسؤول عن تنفيذ وإدارة علاقتها الخارجية وهي أيضا الجامعة التي تعمل على تدريب كوادرها الدبلوماسية وتصقل مهاراتهم وقدراتهم لكي يكونوا قادرين على تمثيل بلدهم بصورة لائقة ومهنية عالية في المحافل الدولية واداء اعمالهم الدبلوماسية بكفاءة من اجل حماية مصالح البلد ورعاية جميع مواطنيها بما يتفق ومستجدات العمل الدبلوماسي والمتغيرات الاقليمية والدولية والمتابعة المستمرة لكل مايتعلق بمهماتهم مع جميع البلدان
لكن وزارة الخارجية اليمنية في وقتنا الحالي اصبحت مرتع لمجموعة من الفاسدين وأهم انجازتها ظهور مجموعة من المنتفعين لا يهمهم سوى مصالحهم الشخصية الضيقة و اعتاد المسؤولين والمتنفذين في قيادة وزارة الخارجية بتعيين أشخاص مقربين لهم من خارج السلك الدبلوماسي وتعيينهم في مناصب في البعثات الدبلوماسية بالخارج دون خبرات سياسية ودبلوماسية سابقة وخلافا لقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي وقواعد العمل الدبلوماسي مما يضع الدبلوماسية اليمنية في مهب الريح ويجلب لها الفضيحة تلو الاخرى مع وجود كوادر دبلوماسية مدربة ولديها خبرة في ديوان الوزارة ولكن تم تهميشهم وجالسين في البيوت وفي بلدان الشتات المختلفة حول العالم
جميعنا نعلم ان التعيينات في البعثات الدبلوماسية في الخارج اصبحت عبارة عن محسوبية وتبادل منافع بين الاقرباء والاصحاب والاحزاب وبعض القيادات السياسية لذلك تم تجاهل اصدار قرارت استدعاء الدبلوماسيين إلى الوزارة كل 4 سنوات حسب اللوائح والأنظمة وقانون السلك الدبلوماسي مما جعل الطاقم الدبلوماسي في البعثات وديوان الوزارة مشلولا نتيجة لعدم تفعيل بند التنقلات الدبلوماسية من المقر والبعثات وبين البعثات نفسها إذ تجد أن معظم السفراء والوزراء المفوضين والمستشارين والسكرتيرين والدبلوماسيين تجاوزوا المدد القانونية المحددة بأربع سنوات كحد أقصى الى اكثر من 8 سنوات واكثر من ذلك بكثير أما الدبلوماسيين في ديوان الوزارة من مدراء ادارات وأقسام الوزارة فحدث ولا حرج فالوزارة لازلت تعمل بعدد محدود من داخل السفارة في الرياض وبدون اي استراتيجية واضحة في أداء عملها
وماحدث في الفترة الاخيرة من قبل الرأي العام اليمني من تسليط الضوء على فساد البعثات التعليمية ومنح الطلبة في الخارج بالاضافة الى فساد وزارة الخارجية هو تفاعل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي مع الضجة التي اثيرت حول وزارتي الخارجية والتعليم العالي ورغبته القوية في أصلاح أوضاعها ومحاربة الفساد فيها وأصدر تعليمات واضحة في هذا الشأن وحتي لا تكون هذه التعليمات والتوجيهات مجرد كلمات لامتصاص الضجة والرأي العام فستظل هذة الممارسات الفاسدة وسيظل الجميع يحملون مجلس القيادة المسؤولية
ولن يصلح حالنا إذا لم يبداء المجلس الرئاسي في مواجهة الفساد والفاسدين وتدشين مرحلة جديدة قائمة على المعايير والكفاءة واستعادة مؤسسات الدولة لدورها وعملها و احترام إرادة الشعب اليمني حتي يصبح اليمن وطنا للجميع من خلال نهج جديد في اختيار كل قيادات الدولة وغيرهم من موظفي السلطات العليا بشكل يختلف عن السابق من محاصصة وترضيات ومحسوبيات
ولعل اهم مايمكن ان يقوم به رئيس مجلس القيادة في هذة الفترة هو تنظيم الدبلوماسية اليمنية من خلال النظر في كل المخالفات القانونية التي تمت والغاء كافة التعيينات خارج قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي واستدعاء كل السفراء والدبلوماسيين ألتي أنتهت فترة عملهم القانونية وتعيين الكوادر المستحقة حتى يعود للدبلوماسية اليمنية دورها وتكون عونا للدولة والرئاسة في تحقيق كل الاهداف الوطنية ورعاية مصالح اليمن وشعبها في أطار توجهات الدولة في تحقيق النهضة الشاملة
ويمكن القول إن بناء دور دبلوماسي لليمن في المرحلة الراهنة يجب أن يكون مجلس القيادة الرئاسي قادرا فية علي تعيين قيادة دبلوماسية تعمل علي إعادة القضية الوطنية إلي الصدارة وتحديد هوية السياسة الخارجية اليمنية وكيف يمكن أن تخلق أجواء من الثقة في قدرة اليمن على إقناع المجتمع الدولي بطرحه وعدالة قضيته لتحقيق مزيد من التموقع والاهتمام على الساحة الدولية ولو أستطاع مجلس القيادة الرئاسي البدء بهذه المهمة ولم يخضع لضغوطات الأحزاب الانتهازية ورموز الفساد الدائمين الذين ستكون أولوياتهم غير مايريد وخطابهم خلاف مايتوقع وسيجعلون الدبلوماسية اليمنية وسيلة من وسائل توزيع المغانم في مابينهم ومنبرا من منابرهم يستخدمونها في الصراع العبثي مع الخصوم غير …
*سفير بوزارة الخارجية
