بقلم/ حمدي دوبلة
أغرب ما تناهى إلى مسامعي خلال الأيام القليلة الماضية – حيث طغت فيها أخبار وتسريبات الكشوفات الخاصة بالحوالات المصرفية المنسيّة – دعوة إحدى شركات الصرافة الشهيرة في الساحة جمهور المستفيدين من الحوالات المنسيّة إلى إحضار صورة من سند وإشعار التحويل للمبلغ المُرسَل كشرط لاستلام الحوالة..
-الشركة إياها وغيرها من شركات الصرافة التي استثمرت على مدى سنوات طويلة مليارات الريالات من أموال الغافلين، تواصل الاستخفاف بعقول ومشاعر الناس وتتعاطى معهم بكثير من التعالي واللّامبالاة وكأنها لا تعلم أن المستفيد لا يعلم شيئا عن الأمر ولو كان فقط يدري أن لديه مالاً مرتهناً في خزائنها لما ظلت أمواله في أيادِ غير أمينة لبرهة من الزمن.
-أجهزة الدولة والجهات المصرفية الرسمية صاحبة الاختصاص معنية بإنصاف الناس وإعادة الأموال المنهوبة مع أرباحها أو على الأقل احتساب مبلغ الحوالة بما كان عليه سعر الدولار في زمن الإرسال، إذ ليس للشركات أي عذر أو مبرّر لصمتها وعدم إبلاغها الناس بما معهم عندها كل هذه السنوات، مع أن أرقام هواتفهم مسجّلة مع كل حوالة.
-لا يكفي أن تُسلم الأموال لأصحابها دون معاقبة الشركات وإلزامها أولا بنشر الكشوفات المنسية منذ التأسيس في الصحف الرسمية لا الاكتفاء بالسنوات التي تختارها الشركة، كما فعلت عدد منها تحت ضغط التسريبات وبدت كمن يتفضّل على الناس وكذلك بدفع التعويضات المناسبة للمتضررين من هذا الصمت غير المقبول، وهو ما يجب أن تضطلع به الدولة والحكومة، وحسنا فعل مجلس النواب في جلسته السبت الماضي بتكليف لجنة الشؤون المالية بطلب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي للاستيضاح منهم حول الحوالات المصرفية المنسية، وموافاة المجلس بتقرير إزاء ذلك.. وسننتظر ما سيكون من أمر هذه اللجنة وهل سيتحقق الإنصاف المنتظَر أم سيستمر مسلسل العبث بحقوق من لا يمتلك سنداً أو نصيرا غير الله؟؟!
نقلاً عن الثورة
