بقلم/ الدكتور/ علي أحمد الديلمي
سنشهد في الفترة القادمة مزيداً من التداعيات ومن التداخلات وصولاً إلى بلورة وضع سياسي جديد لا مكان فيه لمفاهيم السياسة القديمة وقواعدها فأياً ما كانت نتيجة التحركات فإنّها ستنعكس على خريطة التحالفات للمكونات اليمنية الجديدة مع الاطراف الاقليمية والدولية وسيكون لها أنعكاساتها المؤثرة وقادم الايام سيظهر حجم هذة المتغيرات على مختلف الاصعدة .
ومايهمني في هذا الاطار هو طبيعة تعامل الاطراف اليمنية المختلفة مع قرارت مجلس الامن الدولي بشأن اليمن حيث أن المنظمة الأممية ولمدة 66 عاما لم تصدر سوى 6 قرارات بشأن اليمن وهو نفس عدد القرارات التي أصدرتها بشأن اليمن منذ بداية الربيع العربي في عام 2011 وحتى اليوم .
وفي الحقيقة أن قرارت مجلس الأمن تكتسب أهمية كبري من الناحية السياسية والقانونية حتي ولو لم يتم تنفيذها لأنة يترتب عليها تبعات كثيرة ويتم الاستناد عليها في كثير من التعاملات والتفاعلات الدولية لهذا كان قرر مجلس الأمن في مطلع عام 2014 وفقاً للسلطات المخولة له بموجب المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة أن الحالة في اليمن تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة ويتيح هذا القرار لمجلس الأمن اتخاذ قرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كما يفتح الباب للاستخدام القانوني للقوة وغيرها من التدابير القسرية من قبل المجتمع الدولي وفقاً لتوجيهات مجلس الأمن .
ما تلا ذلك كان عبارة عن تحديد وعزل تدريجي لمعرقلي الاستقرار السياسي في اليمن ابتداءاً بفرض عقوبات مالية وحظر على السفر التي يتم تحديدها على أساس ما تقتضيه الحاجة من قبل لجنة العقوبات.
ويخضع اليمن لعقوبات تحظر تصدير السلاح منذ عام 2015 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر ضد جماعة أنصار الله والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح ويتم تجديدها سنويا من قبل مجلس الأمن الدولي .
مجلس الامن الدولي بالإجماع أعتمد مشروع قرار بريطاني يدعو إلى التنفيذ الكامل لعملية الانتقال السياسي باليمن ولكن لم يتم تنفيذ القرار ولا تم أي أجراء في سبيل تنفيذ معظم قرارت المجلس بينما ظل المجلس في تمديده للعقوبات المفروضة على الأشخاص والكيانات المهددة للسلم والاستقرار في البلاد التي تضمنت الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي وعبدالخالق الحوثي وعبدالله يحي الحاكم .
وتبنى مجلس الأمن الدولي يوم الاربعاء 15 فبراير 2023 القرار رقم 2675 (2023) بالاجماع والذي جدد بموجبة العمل بنظام العقوبات على اليمن حتى 15 من نوفمبر/تشرين الثاني 2023م، كما مدد القرار ولاية فريق الخبراء حتى الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول 2023م.
تشعر الجهات الفاعلة الإنسانية في اليمن وكثير من أصحاب الرأي المستقل بخيبة الامل وعدم الثقه إزاء الصمت والتقاعس من مجلس الأمن الدولي الذي يتعامل مع الوضع في اليمن كأسقاط واجب وليس كقضية إنسانية وحرب مرعبة عاني شعب بأكمله من ويلاتها وبالتالي فمن غير المحتمل أن يلعب مجلس الأمن دورًا حاسمًا في الصراع اليمني ويستطيع فرض حلول مقبولة بين أطراف الصراع خصوصا وان أطراف الصراع تتعامل مع قرارات مجلس الامن من زواية المصلحة الحزبية وليس بدافع المصلحة الوطنية .
ومن المهم تفهم الدوافع الحقيقية لحرب اليمن المعاصرة و التي أدت إلى تغيير كبير في نمط التحالفات وتوازن القوى التي يعانيها اليمن منذ فترة طويلة حتى لاتستمر مثل هذه الاختلالات لان السلام يحتاج الي إرادة قوية من جميع الأطراف لان ما تمر بة اليمن تهديد كبير علي كل دول المنطقة وتبقي أهمية أحلال السلام والإسراع في الحل السياسي الشامل في اليمن مصلحة حيوية للسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي واليمن والعالم ولايمكن التأخر في العمل من أجلة لان الصراع الإقليمي والدولي في حالة تصاعد لايمكن التنبؤ بما سيؤول إليه في نفس الوقت يجب علي كل الأطراف اليمنية في التفكير بشكل مختلف عن السابق لان العواقب ستكون وخيمة علي جميع الأطراف في ظل مستجدات الأوضاع الدولية والمتغيرات التى لأيمكن التنبؤ بها
أصبح دور الامم المتحدة مرتبط بالمأسي خصوصاً في بلادنا الذي يشهد حرباً طاحنة وخلافات سياسية منذ نحو 10 أعوام ويرى معظم اليمنيون أنهم اكتووا بنار قرارات المنظمة الأممية أكثر مما استفادوا منها والتي لم تحقق أي شئ يذكر عدا رائحة فساد منظمات الامم المتحدة العاملة في اليمن والتي لازلت تحت التحقيق في أروقة المنظمة الدولية ولم تظهر اَي نتيجه لهذه التحقيقات ومن هم المتهمين بفساد هذة المنظمات فهل تظل اليمن ضحية من ضحايا فساد منظمة الامم المتحده بعد أن أصبح دورها يتضاءل فمعظم الاتصالات بين أطرف النزاع تتم عن طريق السفير البريطاني والاميركي والمفوضيه الأوروبية وبعض الدول المهتمة بالوضع في اليمن
كما أن اللقاءات المباشره بين أنصار الله والسعوديين والمفوضيه الأوربية جعلت دور الامم المتحده محدودا الا في مايتعلق بجمع الأموال من المجتمع الدولي بإسم معاناة اليمن واليمنيين ويتم صرفها علي بعض مراكز الدراسات وخبراء وموظفي الامم المتحدة بإسم مساعدة اليمن وتحقيق السلام
ستظل الامم المتحدة تعبر عن القلق بكم هائل من لغة الامم المتحدة المنمقة بالكثير من العبارات والكلمات والوثائق التي تستخدمها الامم المتحدة لتطويع الشعوب دون تحقيق أي عدالة وإنما لتكريس هيمنة الأقوياء على الضعفاء وهي غير قادره على تحقيق أي تقدم في مسار الحل في اليمن لان ذلك سوف يقطع كثير من فرص العمل للأمم المتحده وأدواتها وتعمل الامم المتحده والاطراف المتصارعة في اليمن في الوقت الحالي الى دعم استمرار حالة التكيف مع الهدنة والاستمرار في تمديدها والحفاظ على ماتحت سلطتها وسيظل هذا الوضع المؤقت قائما طالما تتوافق مع المصالح الاقليمية والدولية وسوف تتغير وتتبدل مع طبعية الاحداث والتطورات المقبلة
*سفير بوزارة الخارجية
