بقلم/ يحي محمد القحطاني
ذهبت اليوم إلى مكتب يمن موبايل، بعد أن سرقوا تلفوني إس٢١ في مقبرة الدفعي، لإبلاغهم بواقعة السرقة للتلفون حقي، طالبا منهم تتبع سارق التلفون أو تعطيل التلفون، بحسب ماتقوم به الشركات المماثلة لها دوليا،ً ومحلياً مثل سبأفون أو you كما قيل لي والله أعلم، مع أنني على يقين بأن الخطبة هي الخطبة، والجمعه هي الجمعة، والحال واحد في كل الشركات اليمنية، مصطحب معي كل أوراق الثبوتية، وللأسف الشديد كان جوابهم لي، بأن المطلوب مني حكم قضائي، علماً بأن الحكم القضائي يتطلب إجراءات طويلة من المتابعة بين جهات الإختصاص، بدلاً من تركيب كاميرات مراقبة، في المقابر والميادين العامة، وشرطة راجلة تحرس وتراقب، وما حدث في حادثة شارع خولان أمام مقبرة ماجل الدمة، من قبل عصابة الدراجات النارية وسرق التلفونات .
تبدأ أولاً: بإستشارة محامي متخصص في حقوق المستهلك، ثم زيارة مكتب الشكاوي في يمن موبايل، بعد ذلك التواصل مع قسم خدمة العملاء، والطلب منهم تعطيل الخدمة مؤقتاً، ثم تقديم شكوى رسمية إلى هيئة تنظيم الإتصالات اليمنية، طلب مساعدة من وزارة التجارة والصناعة، نشر الشكوى على وسائل التواصل الإجتماعي، التواصل مع الشركات الموردة لهذة النوعية من التلفونات، تقديم شكوى إلى قسم الشرطة، مع إحضار شهود على واقعة السرقة، عمل تقرير من الشرطة عن السرقة، وتكليف محامي مطلع على قانون الإتصالات اليمنية، برأيكم كم من الوقت ستأخذ هذه الإجراءات المطولة، وكم مبالغ مالية سوف تكلف صاحب التلفون المسروق ، وهل هذه الإجراءات المطولة ، من تشجع اللصوص على السرق والتمادي فيه أم لاء ، والله من وراء القصد ..!!
