بقلم/ د.باسم المذحجي
يتوجب الإشارة الى أن هذا العمل مسودة أولية في متناول أي باحث أو كاتب لإثراءها وتناولها من زوايا متعددة،وبعبارة أخرى بالون اختبار لجس نبض الشارع اليمني.
المقدمة:
وفي هذه الدراسة سوف نسلط الضوء على بعض المحاور المتعلقة بإشكالية بناء الدولة المعاصرة، وهذا بالتطبيق على حالةالمؤسسات المحلية اللامركزية.
أهداف البحث:
يتطلع هذا البحث إلى تحقيق عدد من الأهداف وهي:
التعرف على ماهية عملية بناء الدولة المعاصرة في اليمن.
بيان خصائص عملية بناء دولة المؤسسات المحلية اللامركزية. .
تسليط الضوء على إشكالية تحديث مؤسسات الدولة وهياكلها في اليمن.
التعرف على مرتكزات بناء الدولة المعاصرة في اليمن.
إشكالية البحث:
إن موضوع بناء الدولة المعاصرة في اليمن تزامن مع تطور الأحداث السياسية والأمنية والاقتصادية ، و ازدياد التحديات التي تواجه علاقات السلطة السياسية بالمكونات الاجتماعية الأخرى؛ و تخبطت وسادت بها الفوضى؛ عندما افسحت المجال للتدخل الخارجي في شؤونها، ومن هنا يُثار تساؤل هام ورئيسي مفاده: ” ما هي الإشكالية التي تواجه عملية بناء دولة المؤسسات في الجمهورية اليمنية ؟ كيفية بناء دولة معاصرةوالمؤسسات المحلية اللامركزية في الوقت الراهن؟"
منهج الدراسة:
تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي للتعرف على الإطار النظري لبناء الدولة المعاصرة بصفة عامة ،والمؤسسات المحلية اللامركزية بصفة خاصة،و،دراسة الحالة من خلال التعرف على إشكالية بناء دولة المؤسسات في ظل حالة اللامركزية والحكم المحلي واسع الصلاحيات.
خطة البحث:
يتم تقسيم البحث لعدد من المباحث والتي تُصنف بدورها لعدد من المطالب كالتالي:
المبحث الأول: ماهية عملية بناء الدولة المعاصرة.
المطلب الأول: المفهوم والخصائص وعوامل النجاح.
المطلب الثاني: المشكلات التي تواجه بناء الدولة المعاصرة في إطار المتغيرات والاضطرابات التي تشهدها اليمن.
المبحث الثاني: إشكالية بناء دولة مؤسسات يمنية في ظل المؤسسات المحلية اللامركزية.
المطلب الأول: المؤسسات المحلية اللامركزية.
المطلب الثاني: بناء الدولة المعاصرة اليمنية في ظل الأزمة الراهنة.
خاتمة:
تحديث مؤسسات الدولة اليمنية وهياكلها لايعني بالضرورة الانفصال عن هياكل الدولة القائمة في المجتمع ،ولايعني البحث عن دولة جديدة في اليمن، ولايعني الإطاحة بالمنظومة الدستورية القائمة في اليمن، بل يعني تجاهل فكرة اليمن الاتحادي من ستةأقاليم والذهاب الى المؤسسات المحلية اللامركزية.
النتائج:
الإنقسام المؤسسي بجميع أشكاله خلق تحديات كبيرة منها:صدور قرارات غير مدروسة نظرًا لغياب المستندات والخلفيات، وهذا ما أرهق خزينة الدولة، وأدى الى إهدار المال العام في معارك إثبات الشرعية وأحقية التمثيل للمؤسسات المتصارعة ، وأدى في نهاية الأمر الى الانفلات الأمني والانهيار الاقتصادي.
مفهوم بناء الدولة المعاصرة في اليمن يرتبط بفكرة إنشاء المؤسسات المحلية اللامركزية التي تتسم بالأمن والاستقرار وهدفها تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
تتسم عملية بناء الدولة المعاصرة في اليمن ببعض السمات التي تميزها ومن تلك السمات الديناميكية أولوية الأصلاح المؤسسي والحوكمة، ثم المؤسسات المحلية اللامركزية.
المحاولات المتتابعة لإعادة بناء الدولة بموجب دستور اتحادي من ستة أقاليم سيعرقلها عدد من العقبات والإشكاليات ومن هذه الإشكاليات: انفصال الجنوب، وزيادة حدة الإرهاب، وتعقيد الوضع في الشمال اليمني.
مرتكزات بناء الدولة المعاصرة في الجمهورية اليمنية يُعنى بها:
بناء دولة مواطنة يعيش فيها الجميع متساويين في الحقوق والواجبات قائمة على العقد الاجتماعي و دستور المؤسسات المحلية اللامركزية.
الفصل مابين السلطات وعدم إقحام المؤسسات في الصراعات الفكرية.
توفير احتياجات المواطنيين الاجتماعية والاقتصادية.
وضع القواعد المالية المنظمة لعمل المحليات بمايضمن الكفأة المالية في الإنفاق والجباية والتحصيل.
تنويع الاقتصاد الخاص وإنشاء مجلس التطوير الاقتصادي.
التوصيات:
اهتمام الدولة بإصلاح المؤسسات الأمنية وتفعيل المؤسسات المحلية اللامركزية.وذلك من خلال تعزيز الحوار المجتمعي بكل مصداقية بإشراك المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية والقيادات العليا في الدولة.
الاهتمام بدراسة موضوع بناء الدولة المعاصرة على أساس دستور المؤسسات المحلية اللامركزية.
إنشاء مؤسسة أو هيئة المؤسسات المحلية اللامركزية التي تتولى عملية الإصلاح المؤسسي والحوكمي، وعملية تدريب الكوادر البشرية، وتطوير القيادات الإدارية، وذلك وفقا لمعايير ومتطلبات الحوكمة التي ينبغى أن تطبق على القطاعين العام والمختلط.
أخذ هذه المسودة كمرجع في المكتبة الأكاديمية للجامعات اليمنية للإستفادة منه عند إجراء دراسات متعلقة بموضوع الدراسة.
الخلاصة:
تخضع عملية بناء الدولة المعاصرة ومؤسسات الحكم المحلي اللامركزي الى الظروف التي مرت بها اليمن ولاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم . ويقتضي هذا الأمر ضرورة الاستجابة الواعية لهذه الظروف والاحتياجات والتغيّرات والتحديات التي مرت بها المؤسسات منذ أحداث 1994م 2011م 2014 م،وذلك بعيدًا عن الجهود والمحاولات التي ترمي الى تقاسم السلطة والنفوذ .
إن دستور دولة المؤسسات المحلية اللامركزية في اليمن هو أول مؤسسات الدولة؛ وهو الضامن الوحيد لتحقيق الغايات الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل في اليمن.
الدولة المعاصرة يعني أنها مرتبطة بالقدرات الحالية التي لاتزال غير فاعلة،نتيجة العجز الكلي للدولة القائمة، بفعل الصراعات، والحروب، والإخفاقات التنموية المتكررة.
يتوجب الإتفاق على أسلوب إدارة الثروةوحالةالمؤسسات المحلية اللامركزية. ،وتوظيف عائداتها وفقًا للأليات التي يتم الاتفاق عليها ، كأنشاء مناطق حرة والتنمية المكانية ، وذلك لخصوصية كل منطقة من حيث الموارد الطبيعية والاحتياجات.
تعزيز منهج المؤسسات المحليةاللامركزية بين المركز والأطراف بالإستفادة من الخبرات المحلية والدولية.
*باحث استراتيجي يمني/ معلومات ووثائق
ماجستير إدارة مخاطر استراتيجية.
دكتوراه في النوع والتنمية.
