بقلم/ د باسم المذحجي
تجريم الإخلال بالثوابت الوطنية هو إجراء تشريعي تضعه الدول لحماية كيانها، وحدتها، ورموزها الأساسية من أي طعن أو تخريب. ويشمل عادة حماية الوحدة الوطنية، هيبة الدولة، والنظام العام.منع إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو العرقية.
الحفاظ على استقلال البلاد، ووحدة أراضيها،والرموز الوطنيةخط أحمر وحماية العلم، النشيد، والرموز العليا للدولة.
تعدالوحدة اليمنية خط أحمر، ويتوجب فرض عقوبات رادعة (سجن وغرامات) ضد التحريض أو نشر الكراهية ، بمافيها الفضاء الرقمي ،و استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للطعن في ثوابت المجتمع أو رموز الدولة.
تتمثل الثوابت الوطنية لليمن في الحفاظ على وحدة اليمن، والنظام الجمهوري، والهوية الإسلامية.
_" تذكير"اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية المكون من (10) من الثوابت الوطنية العليا حيث جاء فيه بالنص:
المادة (2) بعد نفاذ هذا الاتفاق يكون مجلس رئاسة للجمهورية اليمنية لمدة الفترة الانتقالية يتألف من خمسة أشخاص ينتخبون من بينهم في أول اجتماع لهم رئيسا لمجلس الرئاسة ونائباً للرئيس لمدة المجلس.
المادة (7) يخول مجلس الرئاسة إصدار قرارات لها قوة القانون بشأن شعار الجمهورية وعلَمها والنشيد الوطني وذلك في أول اجتماع يعقده المجلس، كما يتولى مجلس الرئاسة في أول اجتماع له اتخاذ قرار بدعوة مجلس النواب للانعقاد، وذلك للبت فيما يلي: المصادقة على القرارات بقوانين التي أصدرها مجلس الرئاسة، منح الحكومة ثقة المجلس في ضوء البيان الذي ستقدمه، تكليف مجلس الرئاسة بإنزال الدستور للاستفتاء الشعبي العام عليه قبل 30 نوفمبر 1990، مشاريع القوانين الأساسية التي سيقدمها إليه مجلس الرئاسة.
"نستنتج بأن الجمهورية اليمنية تحكم وتدار باتفاق الوحدة اليمنية ،ويالتالي لايوجد شيء اسمه شمال أوجنوب."
_يعد مساسًا بالسلم الأهلي وباللحمة الاجتماعية كل توزيع باستخدام تقنيات ،ووسائل الإعلام ،والاتصال الرقمي ،ومنصات التواصل الاجتماعي لمواد صوتية أو نصية أو مصورة تتضمن قذفًا ،أو تجريحًا ،أو سبًا موجهًا لجهة من جهات الوطن، أو مكون من مكونات الشعب، أو تبث الكراهية بين هذه المكونات، أو تحريض بعضها على البعض.وبندرج ضمن ذلك المجاز أوالكناية أو الجناس التي تدور في فلك التخلي عن الثوابت الوطنية العليا للجمهورية اليمنية،و النص الكامل لمشروع القانون المتعلق بحماية الرموز الوطنية، وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف الوحدة اليمنية.
للتذكير فالتحريض أو المساس بالوحدة اليمنية يعتبر في النصوص القانونية اليمنية فعلاً محظورًا ومجرمًا :
《"جريمة التحريض" أو الخروج على الكيان الوطني الواحد والإطار القانوني والسياسي للجمهورية لليمنية وفق قانون الجرائم والعقوبات تنص المادة (125) من القانون اليمني على معاقبة كل من يرتكب فعلاً بقصد المساس باستقلال الجمهورية أو وحدتها أو سلامة أراضيها بعقوبة تصل إلى الإعدام."》
اعتبرت اتفاقية الوحدة اليمنية في أدبياتها ومثبتاتها أن الوحدة كيان لا رجعة فيه، وأن الدعوة للتشطير أو التفكيك تمثل خروجًا على الإرادة الوطنية.
_الخطوط الحمراء التي يقوم عليها بناء الدولة وسلامة المجتمع في الجمهورية اليمنية.
1.حفظ وحدة الأراضي و منع أي محاولات للتقسيم أو التجزئة ،وحماية التراب اليمني ،ورفض كل دعوات التقسيم أو التجزئة.
2 . استقلال القرار و رفض التدخل الخارجي وحماية السيادة الوطنية.
3.التمسك بالنظام الديمقراطي الجمهوري ورفض المشاريع الفردية أو السلالية.
4.سيادة الدولة و استقلال القرار الوطني وحصر السلاح والقوة العسكرية بيد مؤسسات الدولة الرسمية.
5.الهوية الإسلامية والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها السمحة التي تعبر عن وجدان الشعب،وثوابت الإسلام وعدم جواز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الدين الإسلامي باعتباره مصدراً أساسياً للتشريع.
6.السيادة الشعبية و التأكيد على أن الشعب هو مصدر السلطات.
7.النظام والقانون و التعايش السلمية و احترام حقوق كافة المكونات والمذاهب في إطار النسيج الاجتماعي اليمني الموحد.
باحث استراتيجي يمني.
